سند قبض
هو وثيقة مكتوبة يصدرها صاحب الدين أو الدائن إلى المدين أو المدين، ويثبت فيها استلامه لمبلغ معين من المال على سبيل السداد الكلي أو الجزئي للمبلغ المستحق عليه. وهو بمثابة إقرار كتابي بالوفاء، ويعتبر دليلاً على براءة ذمة المدين.
أركان سند القبض
1- وجود طرفين: الدائن والمدين.
2- مبلغ الدين المستحق.
3- تاريخ استلام المبلغ.
4- توقيع الدائن أو من ينوب عنه قانونًا.
أنواع سند القبض
1- سند قبض عام: يثبت استلام المدين لمبلغ معين دون تحديد الغرض منه.
2- سند قبض خاص: يحدد الغرض من استلام المبلغ، مثل سداد قيمة فاتورة أو إيجار أو دين معين.
أهمية سند القبض
1- إثبات سداد الدين أو جزء منه.
2- حماية الدائن من إنكار المدين للاستلام.
3- تسهيل إجراءات التقاضي في حالة نشوب نزاع حول السداد.
شروط صحة سند القبض
1- أن يكون مكتوبًا بخط واضح وقابل للقراءة.
2- أن يتضمن تاريخ استلام المبلغ.
3- أن يحمل توقيع الدائن أو من ينوب عنه قانونًا.
4- أن يكون محددًا في المبلغ والغرض من السداد (في حالة سند القبض الخاص).
إبطال سند القبض
يمكن إبطال سند القبض في الحالات التالية:
1- إذا ثبت أنه مزور أو مُحرر بطريقة احتيالية.
2- إذا كان هناك خطأ جوهري في صياغته.
3- إذا تم إثبات أن المبلغ المذكور فيه غير صحيح.
آثار سند القبض
1- يعتبر سند القبض بمثابة إقرار بالوفاء.
2- يسقط حق الدائن في المطالبة بالمبلغ المذكور في السند.
3- يوجب تسليم المدين للمستند الأصلي عند سداد الدين كاملاً.
ختامًا، يعد سند القبض وثيقة مهمة في المعاملات المالية، حيث يوفر حماية لكل من الدائن والمدين، ويحفظ حقوقهما في حالة نشوب نزاع. ولذلك، يجب الحرص على صياغة سند القبض بشكل صحيح، وحفظه بعناية للإثبات عند الحاجة.