سند لأمر
هو سند كتابي يحمل عبارة “لأمر” أو ما يعادلها، مثل “للحامل” أو “لأي شخص”، ويسمح للشخص الذي يحمل هذا السند بتحويل ملكيته إلى شخص آخر عن طريق التظهير والتسليم، ويعتبر سند لأمر أداة وفاء للديون، ويمكن استخدامه في المعاملات التجارية المختلفة.
خصائص سند لأمر
يتمتع سند لأمر بالخصائص التالية:
قابل للتداول: يمكن تداول سند لأمر بسهولة عن طريق التظهير والتسليم.
قابل للتحصيل: يمكن لحامل سند لأمر المطالبة بدفع المبلغ المذكور فيه من المدين.
قابل للتقادم: يخضع سند لأمر لقواعد التقادم، مما يحد من الوقت الذي يمكن فيه المطالبة بدفع المبلغ المذكور فيه.
قابل للإبطال: يمكن إبطال سند لأمر في حالة وجود عيب أو نقص في إصداره أو تداوله.
أطراف سند لأمر
يتضمن سند لأمر عادةً الأطراف التالية:
الساحب: هو الشخص الذي يصدر سند لأمر.
المسحوب عليه: هو الشخص الذي يطلب الساحب منه دفع المبلغ المذكور في السند.
الحامل: هو الشخص الذي يحمل السند حاليًا.
أنواع سند لأمر
هناك أنواع مختلفة من سندات لأمر، من أبرزها:
سند لأمر تجاري: يستخدم في المعاملات التجارية.
سند لأمر مصرفي: يصدره بنك ويضمنه.
سند لأمر حكومي: يصدره الحكومة.
إصدار سند لأمر
لتحرير سند لأمر، يجب اتباع الخطوات التالية:
تحديد نوع سند لأمر المطلوب.
ذكر المبلغ المدفوع.
تحديد تاريخ الإصدار.
ذكر اسم المسحوب عليه.
توقيع الساحب.
التظهير على سند لأمر
التظهير هو عملية نقل ملكية سند لأمر من شخص لآخر، ويمكن أن يكون التظهير لصالح شخص معين أو للحامل.
قبول سند لأمر
القبول هو موافقة المسحوب عليه على دفع المبلغ المذكور في سند لأمر، ويعتبر قبول سند لأمر شرطًا أساسيًا لتنفيذه.
دفع سند لأمر
عند استحقاق سند لأمر، يجب على المسحوب عليه دفع المبلغ المذكور فيه إلى الحامل، وإذا رفض المسحوب عليه الدفع، يمكن للحامل رفع دعوى قضائية لاسترداد المبلغ.
احتجاج سند لأمر
إذا رفض المسحوب عليه قبول أو دفع سند لأمر، يمكن للحامل الاحتجاج بذلك، والاحتجاج هو وثيقة رسمية تثبت عدم قبول أو دفع المسحوب عليه.
فوائد استخدام سند لأمر
يوفر استخدام سند لأمر العديد من الفوائد، منها:
سهولة التداول: يمكن تداول سند لأمر بسهولة، مما يجعله أداة ملائمة للمعاملات التجارية.
ضمان الدفع: يضمن سند لأمر دفع المبلغ المذكور فيه، مما يوفر حماية لحامله.
الإثبات القانوني: يعتبر سند لأمر وثيقة قانونية يمكن استخدامها في المحكمة لإثبات دين.
عيوب استخدام سند لأمر
على الرغم من فوائده، إلا أن استخدام سند لأمر قد ينطوي على بعض العيوب، منها:
إمكانية التزوير: يمكن تزوير سند لأمر واستخدامه بشكل غير قانوني.
عدم وجود ضمانات إضافية: لا يوفر سند لأمر أي ضمانات إضافية بخلاف ضمان الدفع من قبل المسحوب عليه.
إمكانية الضياع أو السرقة: يمكن ضياع أو سرقة سند لأمر، مما قد يؤدي إلى خسارة أموال الحامل.
سند لأمر هو أداة مالية مفيدة تستخدم في المعاملات التجارية، ويوفر سهولة التداول وضمان الدفع، ولكن يجب استخدام سند لأمر بحذر لتجنب العيوب المحتملة المرتبطة به.