قرض أهل
القرض هو عقد شرعي جائز يلتزم فيه المقرض بإعطاء مبلغ مالي أو غيره من الأموال المنقولة للمقترض، ويلتزم المقترض برد القرض نفس الشيء الذي اقترضه أو بدله إن اتفقا عليه.
شروط القرض
يشترط في انعقاد عقد القرض عدة شروط هي:
- كون المقرض مالكًا للمال المقترض
- أهلية المتعاقدين
- تعيين المال المقترض
- تعيين الأجل
- عدم اشتراط زيادة
- قبول المقترض
- كون القرض من الأموال النقود
يجب أن يكون المقرض مالكًا للمال المقترض، سواء أكان مالكًا له ملكية عينية أو جوازية.
يجب أن يكون المتعاقدان عاقلين راشدين، قادرين على التصرف.
يجب أن يكون المال المقترض معينًا وصفًا وكمية.
يجب أن يتفق المتعاقدان على أجل معين لرد القرض.
لا يجوز اشتراط زيادة على القرض، سواء كانت الزيادة معلومة أو مجهولة.
يجب أن يقبل المقترض القرض، ولا يجوز إلزامه به.
القرض في الأصل يكون من الأموال النقود، ويمكن أن يكون من غيرها من المنقولات إذا اتفق المتعاقدان على ذلك.
{
|}
أنواع القرض
ينقسم القرض إلى نوعين:
القرض الحسن
هو القرض الذي لا يشترط المقرض فيه زيادة، ولا يجوز له الأخذ منها إذا أعطاها المقترض.
القرض الربوي
هو القرض الذي يشترط المقرض فيه زيادة، ويجوز له الأخذ منها إذا أعطاها المقترض.
حكم القرض
القرض في الأصل مباح، ويجوز للمسلم إقراض غيره إذا توفرت شروطه.
فضل القرض
حث الإسلام على القرض، وجعل له فضلاً كبيرًا، ومن فضله:
- إعانة المقترض على قضاء حوائجه
- تفريج الكرب عن المكروب
- نمو المال وثواب المقرض
{
|}
آثار القرض
يترتب على عقد القرض عدة آثار وهي:
- التزام المقرض بإعطاء القرض
- التزام المقترض برد القرض في الأجل المحدد
- حق المقرض في الرجوع على المقترض
- حق المقترض في رد القرض قبل الأجل
- انقضاء عقد القرض برد القرض
- انقضاء عقد القرض بإبراء المقرض للمقترض
- انقضاء عقد القرض بوفاة المقرض أو المقترض
الفرق بين القرض والهبة
{
|}
يختلف القرض عن الهبة في عدة أمور، منها:
- القرض دين في ذمة المقترض، أما الهبة فهي ملك للموهوب له.
- القرض يرد إلى المقرض، أما الهبة فلا ترد إلى الواهب.
- المقرض له حق الرجوع على المقترض، أما الواهب فلا حق له في الرجوع على الموهوب له.
{
|}
الخاتمة
القرض عقد شرعي جائز، له شروطه وأحكامه، ويجوز للمسلم إقراض غيره إذا توفرت شروطه، وقد حث الإسلام على القرض، وجعل له فضلاً كبيرًا.
{
|}