نموذج صحيفة دعوى مطالبة مالية

صحيفة دعوى مطالبة مالية

تُعرَّف الدعوى المالية بأنها دعوى يرفعها صاحب الحق ضد من امتنع عن الوفاء بالتزامه المالي تجاهه، ويطالبه فيها بأداء هذا الالتزام سواءً كان دينًا أو قرضًا أو أي حق مالي آخر. وتُعد صحيفة دعوى المطالبة المالية بمثابة الخطوة الأولى في عملية رفع الدعوى القضائية، وهي الوثيقة التي يتقدم بها المدعي (صاحب الحق) إلى المحكمة المختصة، والتي تتضمن وقائع وأسانيد دعواه، والمبلغ المالي الذي يطالب به.

أركان دعوى المطالبة المالية

1. المدعي (صاحب الحق): وهو الشخص الذي يطالب بحقه المالي.
2. المدعى عليه (من عليه الحق): وهو الشخص الذي امتنع عن الوفاء بالتزامه المالي.
3. سبب الدين: وهو الواقعة التي نشأ عنها التزام المدعى عليه بدفع المبلغ المالي للمدعي، مثل عقد قرض أو بيع وشراء.
4. المبلغ المالي المستحق: وهو المبلغ الذي يطالب به المدعي من المدعى عليه.
5. الإثبات: وهو المستندات التي يقدمها المدعي لإثبات صحة دعواه، مثل العقود والفاتورات والإيصالات.

إجراءات رفع دعوى المطالبة المالية

1. تقديم صحيفة دعوى: وهي الوثيقة التي يتقدم بها المدعي إلى المحكمة المختصة، والتي تتضمن وقائع وأسانيد دعواه، والمبلغ المالي الذي يطالب به.
2. تحديد جلسة: بعد تقديم صحيفة الدعوى، تحدد المحكمة جلسة لنظر الدعوى، ويتم إبلاغ المدعى عليه بها.
3. الحكم: تصدر المحكمة حكمها في الدعوى، والذي قد يكون بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المالي المستحق، أو برفض الدعوى.

نموذج صحيفة دعوى مطالبة مالية

الجمهورية العربية المصرية
محكمة …………………….. الابتدائية الكلية
الدائرة (…..)

المدعي: السيد/ ………………………………………….
مقيم بـ ………………………………………………….
المحامي: ………………………………………………….
وكيله بموجب التوكيل المرفق

المدعى عليه: السيد/ ………………………………………….
مقيم بـ ………………………………………………….

موضوع الدعوى:

الوقائع

أنا المدعي والمقيم بالعنوان المبين بالأعلى، أقيم هذه الدعوى ضد المدعى عليه والمقيم بالعنوان المبين بالأعلى، وذلك للأسباب الآتية:

– بتاريخ ………………………………………….، أقرضت المدعى عليه مبلغ وقدره …………………………………………. جنيهًا مصريًا، وذلك بموجب العقد المرفق.

– وقد التزم المدعى عليه برد المبلغ المستحق في موعد أقصاه ………………………………………….، إلا أنه امتنع عن الوفاء بالتزامه رغم مطالباتي المتكررة له.

– ولما كان المدعى عليه ممتنعًا عن الوفاء بالتزامه المالي تجاهي، فقد أصبحت مطالبته بدفع المبلغ المستحق حقًا لي كفله القانون.

الأسانيد القانونية

– المادة (103) من قانون الالتزامات والعقود.
– المادة (104) من قانون الالتزامات والعقود.
– المادة (194) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

البينات

أقدم المستندات الآتية لإثبات صحة دعواي:

1. عقد القرض المبرم بيني وبين المدعى عليه.
2. الإخطارات التي أرسلتها إلى المدعى عليه مطالبةً له برد المبلغ المستحق.
3. شهادة الشهود الذين اطلعوا على الواقعة.

الطلبات

لذا، أطلب من عدالة المحكمة الموقرة الحكم بإلزام المدعى عليه بما يلي:

1. دفع مبلغ …………………………………………. جنيهًا مصريًا، وهو المبلغ المستحق لي بموجب عقد القرض المبرم بيني وبينه.
2. إلزامه بالفوائد القانونية على المبلغ المذكور من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.
3. إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المحامي
………………………………………….

تُعد صحيفة دعوى المطالبة المالية وثيقة مهمة في عملية رفع الدعوى القضائية، ويجب أن تتضمن جميع البيانات والأسانيد التي تدعم دعوى المدعي. وفي حال عدم وجود سبب مشروع يبرر امتناع المدعى عليه عن الوفاء بالتزامه المالي، فإن المحكمة المختصة تحكم بإلزامه بدفع المبلغ المستحق، بالإضافة إلى الفوائد القانونية والمصروفات وأتعاب المحاماة.