صحيفة دعوى مطالبة مالية
هي دعوى مقامة أمام المحكمة المختصة للمطالبة بحقوق مالية، سواء كانت ديونًا مستحقة أو تعويضات عن أضرار مادية أو معنوية لحقت بالمدعي من المدعى عليه، ويتم تقديم هذه الدعوى وفقًا للإجراءات القانونية المحددة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
شروط قبول الدعوى
حتى يتم قبول الدعوى المالية يجب توافر الشروط التالية:
- أن يكون للمدعي مصلحة في الدعوى.
- أن يكون المدعى عليه محددًا.
- أن يكون المدعي قد سبق وأخطر المدعى عليه رسميًا بالمبلغ المستحق.
العناصر الأساسية للدعوى
يجب أن تتضمن دعوى المطالبة المالية العناصر الآتية:
- بيانات المحكمة المختصة.
- بيانات المدعي والمدعى عليه.
- وقائع الدعوى وأسباب المطالبة.
- المستندات المؤيدة للمطالبة.
- الطلبات الختامية.
- دفع بعدم وجود الدين أو سداد الدين كليًا أو جزئيًا.
- دفع ببطلان الدين أو عدم قانونيته.
- دفع بالتقادم المسقط للحق في رفع الدعوى.
إثبات الدين
يقع على عاتق المدعي في دعوى المطالبة المالية إثبات دينه، وذلك من خلال تقديم مستندات سارية المفعول تؤكد وجود الدين، مثل سندات الإذعان أو الكمبيالات أو العقود أو شهادات الشهود.
دفاع المدعى عليه
يجوز للمدعى عليه في دعوى المطالبة المالية أن يتخذ أحد الدفوع التالية:
الحكم في الدعوى
بعد نظر الدعوى وتبادل المذكرات بين الطرفين، تصدر المحكمة حكمها في الدعوى، والذي قد يكون بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق للمدعي، أو برفض الدعوى لعدم كفاية الأدلة أو لعدم سريان الدين في حق المدعى عليه.
توقيع المحكومية
بعد صدور الحكم في دعوى المطالبة المالية، يقوم المدعي بتوقيع المحكومية لدى دائرة التنفيذ المختصة، وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبلغ المستحق له.
الاعتراض على الحكم
يجوز للمحكوم عليه في دعوى المطالبة المالية أن يتقدم باعتراض على الحكم خلال المدة المحددة قانونًا، وذلك أمام المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة الاستئناف المختصة.
تلعب دعوى المطالبة المالية دورًا مهمًا في حماية حقوق الأفراد وحفظ أموالهم وممتلكاتهم، وتتيح للمدعي استرداد حقوقه المالية من المدين بطريقة قانونية وسريعة، وذلك من خلال إثبات طلبه بالمستندات والأدلة اللازمة.
