صن وحكم

صن وحكم

يُعرّف الصن بأنه نوع من أنواع العقوبة التي تُوقَع على المُجرمين، ويُنفَّذ في العادة عن طريق ضربه بالجلد أو الجلد، ويمكن أن يكون صن جزئيًا أو كاملًا. يختلف الحكم الصن حسب نوع الجريمة ودرجتها، ويطبق في بعض الدول الإسلامية كمصر والسعودية والسودان وإيران.

وفي هذا المقال سوف نستعرض كل ما يتعلق بصن وحكم، حيث سنتحدث عن نصوصه القانونية، وما هو حكم الصن في الإسلام، وما هي شروطه وأحكامه، وما هي درجاته وأنواعه، وماهي العقوبات البديلة له، وماهي أثاره القانونية.

نصوص قانونية

يُنظم قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937م العقوبة بالصن في المادة (240)، والتي تنص على أنه:

1. يعاقب بالضرب بالعصا أو بالكرباج بالحكم على من يرتكب إحدى الجرائم الآتية:
   1. من اعتدى على شخص بأية طريقة من طرق الاعتداء المذكورة في المادة (234)، إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة أو إلى مرض عضال أو إلى فقد أحد الحواس أو أحد أعضاء الجسم أو إلى إحداث تشويه بهيئة المصاب.
   2. من سلب مالا من شخص بطريق الإكراه.
   3. من سرق ليلاً من مسكن أو من محل معد لحفظ المال أو من متجر أو من عمارة مخصصة لركوب الناس أو من مركبة.
   4. من حاز أو أحرز أشياء يعلم أنها مسروقة أو أنها متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وكان ذلك بقصد المساعدة على إخفائها.
   5. من ضبط في أي مكان عام حاملا سلاحا ناريا أو ذخيرة أو مفرقعات بدون ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.
   6. من وجد متنكرا في مكان عام في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
   7. من أقام معسكرا أو مكث في مكان مهجور أو في مغارة أو في مكان آخر خال بدون أن يكون له مسكن مشروع.
   8. من وجد في مكان مباح حاملا أشياء تدل على أنه سارق.
   9. من أجمع مع آخر أو آخرين على ارتكاب إحدى الجنايات أو إحدى الجنح.
   10. من صنع أو حاز آلات أو أدوات أو مواد مما تستعمل عادة في أعمال التقليد والتزوير.
   11. من وجد مزورا أو مقلدا أو محرفا لمحضر رسمي أو لشهادة صادرة من إحدى المحاكم أو الجهات العامة أو لمستند من مستندات ديوان الحكومة أو لأوراق النقد أو لأحد أوراق البنكنوت أو لتذاكر السفر أو لأية تذاكر أو سندات أو قسائم أو صكوك أو طوابع بريدية أو تليفونية صادرة باسم الحكومة أو باسم إحدى المؤسسات العامة أو باسم إحدى الجمعيات التي يعترف بها قانونا.
   12. من وجد حائزا دون وجه حق إحدى الأوراق المبينة في البند السابق أو شيئا من أدوات التقليد أو التزوير.
   13. من وجد حائزا أدوات لفتح الأبواب أو الكسر أو التسلق أو غير ذلك مما يستعمل عادة في ارتكاب الجرائم.
   14. من اشترى أو استأجر أو أخذ بأي وجه من الوجوه مالا مسروقا أو شيئا متحصلا من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بقصد المساعدة على إخفائه.
   15. من حاز أو أحرز شيئا عثر عليه ولا يعلم من هو صاحبه بشرط أن يكون ذلك الشيء مما ينبغي رده إلى صاحبه.
   16. من حاز أو أحرز أو باع أو اشترى أشياء يعلم أنها مهربة.

وعقوبة الصن في القانون السعودي منصوص عليها في المادة (88) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، والتي تنص على أنه:

1. أن عقوبة الجلد توقع بالسوط أو بالعصا حسبما يحدده الحكم القضائي، وذلك حسب رؤية القاضي وظروف كل حالة.
2. ويراعي في تنفيذ الجلد ما يلي:
   1. أن لا يجلد المحكوم عليه أكثر من مائة جلدة في المرة الواحدة.
   2. أن يكون الجلاد لبيبا واعيا لما يصنع.
   3. أن يجلد المحكوم عليه وهو واقف، إلا إذا تعذر ذلك لسبب مشروع.
   4. أن توقع العقوبة على المحكوم عليه وهو عار من ثيابه من أسفل السرة إلى الركبتين.

حكم الصن في الإسلام

الصن في الإسلام هو عقوبة مقررة لبعض الجرائم كحد الزنا والقذف والسرقة وغيرها، ويختلف حكم الصن باختلاف نوع الجريمة ودرجتها، وقد ورد ذكر الصن في القرآن الكريم والسنة النبوية.

ففي القرآن الكريم، يقول الله تعالى في سورة النور: وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا ۖ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَاعْرِضُوا عَنْهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا (الآية 2)، وفي سورة المائدة: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (الآية 38).

وفي السنة النبوية، فقد روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا يجلد فوق مائة إلا في حد من حدود الله”.

وعلى الرغم من اختلاف الفقهاء في حكم الصن، إلا أن الجمهور على أنه عقوبة مشروعة إذا توافرت شروطه وأحكامه.

شروط وأحكام الصن

يشترط لصحة عقوبة الصن توافر جملة من الشروط والأحكام، وهي:

1. أن يتوافر في الجريمة ركنها الشرعي والقانوني.
2. أن يكون الفاعل عاقلا بالغا مختارا.
3. أن تجري العقوبة على الفور بعد صدور الحكم، ولا يجوز تأجيلها أو تعليق تنفيذها.
4. أن تكون العقوبة متناسبة مع الجريمة، ولا يجوز الإفراط فيها.
5. أن تكون العقوبة علنية، حتى تكون عبرة لغيره.
6. أن لا ينفذ الصن على المرأة الحامل، ولا على من يعاني من مرض أو إصابة تمنع تنفيذه.
7. أن لا ينفذ الصن على الأحداث، بل يعاقبون بعقوبات أخرى مناسبة.

درجات وأنواع الصن

يختلف صن وحكم باختلاف نوع الجريمة ودرجتها، ولكل درجة ونوع من الصن أحكامه وشروطه، وهي:

الجلد التعزيري

وهو صن يفرضه القاضي على الجاني كنوع من العقوبة التعزيرية، وذلك في حالة ارتكاب بعض الجرائم التي لا يوجد لها حد محدد، مثل جرائم السب والشتم والقذف.

الجلد الحد

وهو صن محدد وجوبي يفرضه القاضي على الجاني كنوع من العقوبة الشرعية، وذلك في حالة ارتكاب بعض الجرائم التي ورد ذكرها في القرآن الكريم والسنة النبوية، مثل جرائم الزنا والقذف والسرقة وشرب الخمر.

الضرب التأديبي

وهو صن خفيف يفرضه الولي أو المربي على الصغير أو المحجور عليه كنوع من التأديب، وذلك في حالة ارتكاب بعض